الكلام في أن معارضة القرءان لم تقع
  À، لأن التكليف بمعرفتها زال، أو عُرِف حالهم من جهة نبي بعدهم، فضعفت الدواعي إلى نقله.
  وإذا ثبتت هذه الجملة، فإن معارضة القرءان لو كانت ووقعت، كان وقوعها على وجه يظهر للولي المصدق برسول الله ÷، والعدو المكذب له، وكانت الدواعي إلى نقلها والبواعث على نشرها قوية مستمرة إلى يومنا هذا، بل إلى آخر الدهر، لأن الاسلام ما بقي، والاحتجاج بالقرءان ما استمر، فيجب أن تكون الدواعي ثابتة حاصلة إلى نقل المعارضة، لأن المكذب به ÷ كان يذكرها احتجاجا، والمصدق به طالبا للكلام عليها، كما يذكر الخصم حجة خصمه أو شبهته للكلام عليها. وآخر كان يذكرها لفصاحتها ومزيتها كما يؤثر ويحفظ كلام الفصحاء، وكانت الملحدة والباطنية من بينهم خصوصا، يهتفون بها لما في أنفسهم على رسول الله ÷.
  فكل ما ذكرناه يوضح أنها لو كانت وقعت كان وقوعها معروفا، والدعاوي إلى نقلها تكون مستمرة.
  ومتى كان الأمر على ما وصفنا، ولم نجد النقل الذي ذكرنا، فيجب القطع على أنها لم تكن، كما نقول في سائر ما جرى مجراه في