ولم يظهر خلاف في أن هذه الآية نزلت في علي # حين زكى بخاتمه وهو راكع، ولم يرو أن أحدًا زكى وهو راكع قبل نزول الآية ولا حالها غيره.

  وفيها إثبات ولايته، وإبطال ولاية غيره⁣^(⁣١)؛ لأنه حصر الولاية وقصرها على الله ورسوله، وعلى علي - صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما الطاهرين -، ولا يمكن أن يراد بها أي معنىً من معاني الولاية غير ملك التصرف؛ لأن بقية المعاني يشترك فيها عليٌّ وغيره⁣^(⁣٢)، فيكون الحصر والقصر غير مستقيم؛ ولأنها مقترنة بولاية الله ورسوله، ولا يستقيم في ولاية الله ورسوله إلا ملك التصرف.

= المؤيدي # في التحف شرح الزلف ما لفظه: «أجمع آل الرسول ÷ على نزولها في الوصي #، قال الإمام الأعظم الهادي إلى الحق الأقوم # في الأحكام في سياق الآية: فكان ذلك أمير المؤمنين دون جميع المسلمين. وقال الإمام أبو طالب # في زيادات شرح الأصول: ومنها النقل المتواتر القاطع للعذر أن الآية نزلت في أمير المؤمنين #. وقال الإمام أحمد بن سليمان #: ولم يختلف الصحابة والتابعون أنه المراد بهذه الآية. وحكى الإمام المنصور بالله # إجماع أهل النقل على أن المراد بها الوصي. وحكى إجماع أهل البيت على ذلك الإمام الحسن بن بدر الدين، والأمير الحسين، والأمير صلاح بن الإمام إبراهيم بن تاج الدين، والإمام القاسم بن محمد $، وغيرهم كثير.

وممن رواه من المخالفين: فممن رواه منهم من المفسرين: الطبري في تفسيره: [١٠/ ٤٢٦] رقم (١٢٢١٣)، و (١٢٢١٤). وابن أبي حاتم في تفسيره: [٤/ ١١٦٢] رقم (٦٥٤٩)، و (٦٥٥١). والثعلبي في تفسيره: [٤/ ٨٠]. والبغوي فس تفسيره: [٢/ ٦٣] رقم (٨٠٨). والزمخشري في تفسيره الكشاف: [١/ ٦٤٩]. والرازي في مفاتيح الغيب: [١٢/ ٣٨٣]. وابن كثير في تفسيره: [٣/ ١٢٦].

وممن رواه منهم من المحدثين: الطبراني في الأوسط: [٦/ ٢١٨] رقم (٦٢٣٢)، وفي الكبير: [١/ ٣٢٠] رقم (٩٥٥). وابن المغازلي في المناقب: [١/ ٣٧٧] رقم (٣٥٤)، و (٣٥٥)، و (٣٥٦)، و (٣٥٧)، و (٣٥٨). والخلعي في الفوائد: [٢/ ١٠] رقم (٦٣٨). وابن الأثير أبو السعادات في جامع الأصول: [٨/ ٦٦٤] رقم (٦٥١٥).

(١) قف متأملا لهذا الدليل.

(٢) قف متأملًا لهذا الدليل.