الشيخ الحسن الرصاص - جواز تخصيص العموم بالقياس⁣^(⁣١)، واحتجوا بأنه إجماع الصحابة، ولذلك جعلوا حد العبد على النصف قياسا على الأمة، وهو تخصيص لعموم قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ}.

  الثمرة الثالثة: في الحال التي يتعلق بها الوجوب، وقد قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} أي: وقت حصاده، دل ذلك على أن هذا وقت الوجوب، وهذا قد نص عليه أهل المذهب.

  قال جار الله: ومعنى الإيتاء حالة الحصاد: هو أن يعزموا على ذلك، ويهتموا به، ولا يؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإتيان، يعني: لأن حالة الحصاد لا يجب الإخراج، بل لا بد من صرم الزرع ودياسته وكيله، ووقت الحصاد: يوم انعقاد الحب، ذكر ذلك أبو حنيفة، وغيره.

  قال الحاكم: وقيل: إنما ذكر وقت الحصاد تخفيفا على الأرباب، فلا يجب عليهم ما أكل قبله، وقد قال الزمخشري: إنما قال تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ} لئلا يتوهم أن وقت الإباحة للأكل إنما يكون بعد الإدراك.

  وقال الحاكم: لئلا يتوهم أن فيه حقا قبل الإدراك فلا يأكل منه.

  الثمرة الرابعة: إذا استأجر أرضا زرعها، هل يجب عشرها على المؤجر أو على الزراع الذي هو المستأجر؟

  فقال القاسم، والمؤيد بالله: مذهبا وتخريجا، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعي: إن العشر على المستأجر⁣^(⁣٢) لأنه المالك، وذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

(١) وهو المختار عند أهل الأصول.

(٢) وهو المختار.