فعن قتادة: هذا خاص برسول الله لا يتخلف أحد عنه إلا لعذر. وأما مع سائر الأئمة فيجوز التخلف إلا لضرورة تحصل فيتخلف أو يطالبه الإمام.

  وعن ابن زيد: هذا في أول الإسلام لقلة أهله، فأما الآن فقد كثروا، ويجوز التخلف، وهذا منسوخ بقوله تعالى: {وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}.

  وعن الأوزاعي وابن المبارك: هي لأول أمة وآخرها.

  الثاني: أن ما حصل به غيظ الكفار: عد من الجهاد، وأنه يدخل في قوله تعالى: {وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً}.

  وقد حكي عن الهادي # أنه إذا قصد غيظ الظالم فقط وعرف أنه لا يضره بغير ذلك، قال: هذا مما يثاب عليه، وهو يناسب قوله ÷: «من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا».

  وعن المؤيد بالله: إن هذا غير مقصود، ولا يثاب عليه، مع تيقن عدم المضرة.

  ومما اتفق لي: أني رأيت عابد اليمن وزاهدهم إبراهيم بن أحمد الكينعي ¦ وقد حصل نفي الباطنية من بيت غفر وهو يخرب جدرات في مزارع الملاحدة وقال لي: فعلت ذلك للدخول فيما تضمنته الآية، إن ذلك ليغيظهم.

  الحكم الثالث: أن دخول المدد أرضهم بعد انقضاء الحرب يجعلهم من جملة الغانمين يشاركونهم في الغنيمة، وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء:

  فقال القاسم # وخرجه أبو طالب للهادي، وهو قول مالك والشافعي أن من جاء بعد إحراز الغنيمة لم يشارك الغانمين؛ لأن النعيم