فلو عرف من العبد العجر عن الوفاء:

  فقال القاضي زيد: يكره كتابته، - وهو قول ابن حنبل -؛ لأنه يكون كالعبث.

  وعن أصحاب الشافعي: لا يكره.

  الحكم الثاني: هل يشترط التأجيل في عوضها أم لا؟

  فقال المؤيد بالله: مذهبا، وتخريجا، وأبو حنيفة، وأصحابه، ومالك: تصح حالية، ومؤجلة؛ لعوم الآية.

  وقال أبو العباس، وأبو طالب - تخريجا ليحيى وهو قول الشافعي - لا تصح الحالة؛ لأن في ذلك غررا، وقد نهى ÷ عن بيع الغرر، لكن المؤجلة جائزة بالإجماع.

  ولا يجبر العبد على دخوله في الكتابة: عند الأئمة، والفريقين؛ لأن الله قال: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ} فعلق بابتغاء العبد، وقياسا على سائر العقود.

  وقال مالك: يجبر لأن منافعه ملك للسيد، ولا يشترط في عقد الكتابة أن يقول: فإذا أديت فأنت حر عندنا، وأبي حنيفة.

  وقال الشافعي: ذلك شرط.

  وكذلك اختلفوا هل لفظ الكتابة شرط؟

  فتحصيل أبي طالب، وأبي العباس، وغيرهما: أن ذلك شرط ذهابا إلى اتباع اللفظ⁣^(⁣١).

  وقال الناصر، والشافعي، واختاره الإمام يحيى: إن ذلك ليس بشرط اتباعا للمعنى، ويدخل في الابتغاء الذكر والأنثى، وذلك إجماع،

(١) وهذا هو الذي بنى عليه الإمام المهدي كلام أهل المذهب في الأزهار تمت.