قلنا: عموم الأدلة تقضي بالجواز في قوله ÷: «بالثلث والثلث كثير» وإذا قد صح الإيصاء بالعتق مع كون العبد أجنبيا.

  وأما المسألة الثانية فتصح الوصية للذمي.

  قال في الشرح: بالإجماع، ويستدل عليه بقوله تعالى: {لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية.

  قال أبو طالب وأبو حنيفة والحربي: المستأمن كالذمي.

  وأما الوصية للحربي فلا تجوز للذي في دار الحرب عندنا وأبي حنيفة لقوله تعالى: {إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}⁣[الممتحنة: ٩].

  وفي الشرح عن الشافعي: أنها جائزة.

  قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها}⁣[الأحزاب: ٩]

  هذا وارد في حديث الأحزاب يوم الخندق.

  وفي حديث الخندق: أن نعيم بن مسعود أتى رسول الله ÷ فقال: إني أسلمت ولم يعلم قومي، فمرني بما شئت وهو من غطفان، فقال #: «خذل عنا ما استطعت فالحرب خدعة» فجاء إلى بني قريظة فقال: قد علمتم أن ديني ودين آبائكم واحد، وأن قريش وغطفان إن راوا نهزة أصابوها وإلا انصرفوا، ولا طاقة لكم بحرب محمد فلا تقاتلوا حتى