الحكم التاسع

  في محل الهدي، وقد قال تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وفيه حذف، وتقدير، أي: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فينحر؛ لأنه لا يحل قبل النحر، وهذا ظاهر المذهب.

  قال الحاكم: وقبل تفريق⁣^(⁣١) اللحم في المساكين.

  واختلفوا في مكانه على ثلاثة أقوال: فقال زيد بن علي والناصر، وأبو حنيفة: الحرم، وقال الشافعي: يجوز في سائر الأماكن غير الحرم، إن لم يتمكن من الحرم، وإن تمكن فقولان، والذي حصّل لمذهب الهادي # أن دم إحصار الحج يختص بمنى، ودم إحصار العمرة يختص بمكة، ولا يجوز خارج الحرم مطلقا، وفي سائر الحرم يجوز للعذر، ومع عدم العذر خلاف بين المتأخرين⁣^(⁣٢).

  إن قيل: كيف اجتناء هذه الثمرة من الآية؟ قلنا: أما كونه يتعلق بالحرم.

  جملة فقد أخذ ذلك من ثلاث جهات:

  الأولى: قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} والهدي في عرف الشرع اسم لما يهدى إلى الحرم.

  الجهة الثانية: قوله تعالى {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فيكون المحل الحرم

(١) في الحاكم تفرقة، وفي الثمرات تفريق.

(٢) فظاهر اللمع وصرح به في البيان أنه لا يجزي، وهو ظاهر الأزهار، وقال المنصور بالله: يجزي، وعليه دم. (نجري)، وفي البحر (فرع) فلو نحر في الحرم لا لضرورة لم يجز). وقيل: يجزي ولا دم عليه بل يأثم. (بيان) وقوي للمذهب.

(ح / ص).