وقوله تعالى: {وأمره إلى الله}
  الزاجر الثاني: قوله: {ذلِكَ بِأَنَّهُمْ} أي: ذلك التخبط عند خروجهم من قبورهم، بسبب أنهم {قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا} وأرادوا أن التراضي حاصل في البابين، فإذا جازت الزيادة في أحدهما جازت في الآخر.
  قال الزمخشري: وإنما قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا} ولم يعكسوا، فيقولوا: إنما الربا مثل البيع، لأن الكلام في الربا لا في البيع، قال: لأن ذلك جيء به على وجه المبالغة، وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلا.
  الزاجر الثالث: أن الله تعالى رد عليهم فقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} وبين تعالى أن القياس يهدمه النص.
  الزاجر الرابع: قوله تعالى: {فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى} أراد بالموعظة التذكير والتخويف، وذكر فعل الموعظة ولم يقل: فمن جاءته؛ لأن تأنيثه غير حقيقي، ولأنها في معنى الوعظ.
  وقراءة الحسن: فمن جاءته موعظة وقوله تعالى: {فَلَهُ ما سَلَفَ} أي: لا يؤاخذ بالماضي؛ لأنه أخذه قبل نزول التحريم، فلا يجب رده، وهذا عن السدي، وقال الأصم: {فَلَهُ ما سَلَفَ} أي: يغفر ذنوبه السالفة.
  وقوله تعالى: {وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ} قيل: ليس لأحد فيما أخذه قبل ذلك شيء، وإنما هو شيء بينه وبين الله تعالى، عن أبي مسلم، وقال القاضي: بمعنى أنه لا يعلم أهو من أهل الجنة، أو من أهل النار إلا الله تعالى.
  وقيل: فيما يأمره وينهاه.
  وقيل: في المغفرة وعدمها.
  وقوله تعالى: {وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ} هذا خامس.