المقدم ذكره رضوان اللّه عليه تبركا بالخبر المتقدم عن النبي ÷ وما جانسه من الأخبار المروية في هذا الباب في كتابنا هذا وغيره المرغبة في مثل ذلك، ثم أضفت إلى كل خبر منها ما يليق به أو يقرب منه من سائر أخبار هذا الكتاب المذكور، وقد احتوت على سائرها إلا ما سقط سهوا، غير أني حذفت أسانيدها من حيث إن سماعها قد صح لي في نسخ الأصول مستوفى بحمد اللّه تعالى ومنه، فاعتمدت على ذلك وأرسلت كثيرا من المتون إرسالا، وما يقارب معناه من الأخبار، اعتمدت على أتمها رواية ولفظا ومعنى، وحكيت أن ما وجد⁣^(⁣١) فيه مثله أو قريب منه، ليسهل على الناظر فيه طلب مرامه من ذلك. وكان من جملة هذه الأمالي قطعة اختص بروايتها الشريف الأجل الكبير العالم الأوحد الزاهد عماد الدين زين الإسلام تاج العترة الحسن بن عبد اللّه بن الهادي إلى الحق $، فأجازها إلى الشريف الأمير الأجل الفاضل بدر الدين فخر المسلمين الداعي إلى الحق المبين، أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر⁣^(⁣٢) بن الهادي إلى الحق $، مع جملة هذا الكتاب المذكور، مناولة لجميعه من يده الشريفة إلى يدي وإجازته لي روايته عنه، فجعلت هذه القطعة مفردة في آخر الكتاب، وحذفت أسانيدها بعد صحة روايتي لها بهذه الطريقة المذكورة ولم أر إدخالها في جملة الأخبار المتقدمة لاختلاف طريق روايتي لذلك، ولقد تمكن في الحال من إلحاق كل شيء منها بما يليق به من الكتاب⁣^(⁣٣).

  ثم رأيت بعد ذلك ترتيب هذه النسخة الكاملة التي رواها السيد الشريف الأجل الكبير العالم الحسن عبد اللّه بن الهادي إلى الحق $، على ما رتبت سماعي منها على سيدنا القاضي الأجل شمس الدين رضوان اللّه عليه، كاملة الأسانيد مستوفاة الأخبار من غير إخلال بشيء من ذلك، وأضفت إلى كل حديث من الأربعين التي في أوائل كل فن منها، ما يليق به أو ما يقرب منه من الأخبار والزوائد، والروايات والفوائد، بعد صحة روايتي لجملة الكتاب مناولة من يد سيدنا الشريف الأمير الأجل الفاضل بدر الدين فخر المسلمين الداعي إلى الحق المبين، أبي عبد اللّه محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن الهادي إلى الحق $، من يده الشريفة إلى يدي وإجازته لي روايته عنه على الوجه الذي يرويه عليه، وهو يروي عن الشريف الأجل تاج العترة الحسن بن عبد اللّه، هذا بطريق المناولة، وهو يرويه عمن أثبت اسمه في صدر الكتاب

(١) حذفنه: كذا في النسخ القديمة منها نسخة بخط المؤلف.

(٢) الحسن ابن الأمير العالم عبد اللّه ابن الإمام.

(٣) إلى هنا خطبة النسخة المحذوفة الأسانيد فإنه لم يذكر فيها إلا إسناد أول حديث من أول كل باب ويترك أسانيد سائرها، وهذه النسخة الكبرى هي المعتمدة وعليها التعويل فهي أصح وأثبت من النسخة الأخرى لأنها مقطوعة الأسانيد أما هذه فثابتة الإسناد.