ويكون عند السعاة دفتر بمعرفة ما يقبضون، ويكون مثل ذلك عند الولاة، ويكون بالبراءة التي يكتبونها لصاحب الواجب في يده، فإذا طالبته بها وجدتها عنده، وإن لم أجدها عنده أخذته بأداء الزكاة التي أجدها في الدواوين مثبتة عليه، فلينظر كل من عليه واجب لنفسه ولا يسلم واجبه الذي عليه حتى يعطيه السعاة خطوطهم، وتوقيع الوالي مع ما يقبض مما على المخرج للواجب، فإذا سلموا خطا بذلك سلم إليهم الخراج، فعلى هذا النعت فليسلم إليهم الواجب من وجب عليه أداؤه، ومن أقمته في قبض الواجبات مقامي، وخزنه في مخزاني فلينفذ أمر الواليين فيما يوردان به خطي، ويأخذون بذلك منهما خطوطهما، وكذلك ما ورد من خطوطي بتسليم فليأخذوا تلك الخطوط وقبض من يدفعون إليه بها، ويستوثق كل إنسان من وال ومولى عليه لنفسه، ولا يعد من التفريط في مثل ما كان فيه من أمسه، ولم أجعل على أيدي هذين الواليين رزقا ولا رسما، فلا يطالبهما أحد بطلابه، لم يأت بها أمري.

  وليعلم جميع العشيرة أنني لا أعطي أحدا درهما إلا من خدمني، وبانت نصيحته لي، واتصلت بخدمته بين يدي، فإذا كان ذلك فعطية من ذكرت من تحت يدي، لا من خراج بلد بعينه، ولا من واجب يجب عليه، فليتقرر هذا القول عند جميع من يطلب مني شيئا بلا تكلّف أعرفه به.

  ومما أمرت به الولاة أن يأمروا به السعاة أن يفصلوا بين الأسماء اسم من عليه الخراج وبين أسماء من ليس عليه خراج، فلا أجد في الديوان الذي يقبض فيه الخراج اسمين أحدهما ملتبس بالآخر، ولكن يجعل لكل رجل مكتب باسمه، ثم يضاف إلى اسمه واجبه من حيث كان مجتمعا أو مفترقا، حتى يؤخذ ما