عليه معا مجتمعا في مكتب واحد مفردا، أو في دفتر مفصول، وإذا قبض خزن خراج (بني الحارث) كافة في مدينة المهجر، وخزن خراج (يام) كافة في حصن الأحلاف، وخزن خراج أعلى الوادي في مخزان واحد أو اثنين بحسب ما يراه الخازن، ويولي هؤلاء الأمناء في كل بشر⁣^(⁣١) من يثقون به لقبض واجب، أو إقامة حبسه بمعروف، ومن تولى مجلس الزكاة فلا يأخذ الزكاة من طعام قد زكي بعد البينة، ولا يأخذ زكاة بضاعة قد زكيت بعد البينة، ولا من بضاعة لا تجب الزكاة في مثلها إذا لم تضف إلى بضاعة، ولا من بدوي ولا من حضري اشترى ميرة ليأكلها، ولا يأخذ من الماشية التي ترد السوق كلها زكاة ممن يوردها من أهل الطاعة، إلا ماشية تحتكر في بعض البضائع المعروفة للتجارة، فيكون سبيل تلك الماشية سبيل التجارة، ومن ولي مجلس الزكاة كتب دخل البلاد وخرجه، ويعرف ذلك ويثبته من يكون معه دفتر أيضا حتى يكون نسخا لا واحدة، وما طالب من ذلك الوالي سلم إليه وأخذ خط منه، ويوقفون المحتسب في كل يوم على ما يقبضون وما يفعلون، ويستقصى في الواجبات كل الاستقصاء، ومن أخذ من أحد ما لا يجب عليه، أو فرط في واجب فعليه لعنة اللّه ولعنة اللاعنين ولعنة الناس أجمعين، ومن اطلعت منه على خيانة فيما يلي فقد أباح من نفسه ما حرم اللّه منه، فلينظر كل من ولّيته أمرا لنفسه، فالسعيد من نظر لها، وسعى في صيانتها، وحسبنا اللّه وكفى، وكتب بصعدة في شهر صفر من شهور سنة تسع وثمانين وثلاث مائة سنة.

(١) كذا في السيرة.