[كتابه إلى أبي جعفر أحمد بن قيس الضحاك]
  إلى الأمير أخي وسيدي فيما لم أحب أن أذكره، وباللّه ما ذلك مني شحة في شيء يصير إليه، بل ذلك شكيّة لما أعلم أنه غير عائد علي ولا عليه، وقد تراءيت ما أعلم أنه رأيه لا يخالفه من رفع الحطيط جملة، اللهم إلا أن تدعو(١) إلى ذلك جائحة فيكون بعد قبض في حقوه، وأن يبعث لقبض خراجه من يثق به وأبعث من أثق به، ثم يؤخذ على الجميع أن يسيروا مع الخراص الذين يستأمنون ويستحلفون، فلا يخرصون شيئا إلا كتب في نسختين بأيدي أولي النسخ، وبأيدي أوّلا نسخة، لتشهد إحداهما على الأخرى، فإذا وقع قبض الجملة نصب للخزائن في كل موضع أمين ثقة، وأوصل إليه العمال ما يقبضون، ثم لا يكون للعمال فيما يرد الخزائن على أنها يد ولا أمر ولا نهي، إلا لمن يأمر ممن يصرف الخراج بأمرنا جميعا، فأيّنا دعته قبل القسمة حاجة لما يكثر أو يقل، كتب إلى ذلك الخازن بخطه فيما يجب قبضه، وكان الحساب وقت القسمة والاحتساب فيما تؤديه(٢) الخطوط، وكذلك المجلس بصنعاء يكون عليها من يرفع حسابه كل ليلة إلى أمين يفرقه على يديه بأخذ الأمين خطوط أهل المجلس بما يسلمون إليه، فلهذا فانحزم ما يعني به هؤلاء العمال، فإن رأى أيده اللّه ذلك رأيا فليشد عزيمة محبه في ذلك، وإذا رأى غير ذلك فالرأي رأيه، والمحبوب عندي ما أحب، قرأت السلام عليكم كثيرا طيبا.
(١) في السيرة: تدع. ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) في السيرة: تؤدبه. ولعل الصواب ما أثبت.