[كتابه إلى حمير]
  بحق يجب عليها، وأن نقر(١) أموالكم إلا من حق يقع عليها، وأن يضع(٢) أموال اللّه التي قسم لكم في مواضعها، وأن يصلح ذات بينكم بأهون(٣) شأن، فإن امتنع من ذلك ممتنع قاتلته حتى يفيء إلى أمر اللّه، كما أمر اللّه بذلك نبيه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول وقوله الحق المبين: {وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩}[الحجرات: ٩]، فهذا الذي لكم علينا.
  ولنا عليكم أن تتقوا اللّه فينا، وتعرفوا لنا حقنا، وقد أتينا من نبيكم صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم، وأن تطيعوه فيما أمركم اللّه من مودتنا، فإنه يقول لنبيه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: {لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً}[الشورى: ٢٣]، ولنا عليكم أن تطيعونا ما أطعنا اللّه، فلا طاعة لمن عصى اللّه، وتجنّبوا محارم اللّه، وأن تكون أيديكم مع أيدينا على من خالف حكم اللّه، وأن تؤدوا جميع ما فرض اللّه عليكم في أنفسكم من الجهاد في سبيله، والمعونة على ذلك بأموالكم،
(١) في السيرة: نقر. ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) في السيرة: نضع. ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) في السيرة: ناهون. ولعل الصواب ما أثبت.