وأما الفتنة فيقدر عنها بأعشاش السلاطين، وليس لعشهم وجبت فتنتهم، لأن عليا # قال في أهل الملة: «لهم علينا ثلث ما كان لنا عليهم، ثلاث لهم علينا أن لا نمنعهم من الفيء ما كانت أيديهم مع أيدينا، ولهم علينا أن لا نبدأهم بمحاربة حتى يبدءونا»، والأمير أعزّه اللّه قد خالف سيرة جده في هذا الوجه، ولا لوم الآن في فائت قد مضى بما فيه، ولكن من الساعة فنكون على أمر معلوم إن كنا أصحابا، وإن لم نكن أصحابا مهلنا وعرفنا من بيننا وبينه عقدا نافذا، تركنا ما تقلدونا وكان لنا في ذلك راحة وخلاص مما لا يقوم به حق القيام.

  ومما يذكر الشريف ومخاطبات فيه الأمير ابن قحطان أيده اللّه تعالى حال ويبدو مما قد عرض أهلها، فإن الأمير قائم على القوم لا محالة، تركت معاملتهم وكنت تعتذر إليهم كراهية الأمير بذلك، وأنه لا نفاعة لهم فيما به أعمل معهم إلا بصلاح حالهم مع الأمير، وتجدد الكتب إلى ابن زياد ما لا يمسي معه حالا بترك رسم الأمير في موافقته، فإذا صلح حال الأمير لم ... ^(⁣١) إلا بخير، وإن كان من الأمير تباطؤ وتأخّر جرى بيننا وبينهم فساد بحسب ما يحتمل الوقت وتقع عليه المشورة، وإن رأى الأمير تأخر القوم حمل الحطب معهم ونحر فيهم إلى متصل هذا الأمير، وأما مكروه فلا يأتهم، أمرته فيهم ويعتذر على سبق بمعاملة الأمير، ويقال ما اتصال أمورنا بأموره، ولولا ذلك لأجرينا المعاملة بيننا وبينكم بلا نائل يطلبكموه، ونحو هذا القول مما يحمل به

(١) بياض في المخطوط.