[كتابه إلى همدان]
  بنا، فلم نجد من أن أجرناهم(١) بدا، واتبعنا أمر اللّه، إذ يقول ø من قائل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}[التوبة: ٦]، فذلك فعلنا لواجب عهدنا، ويكون الجوار لنا والمنزل علينا، فمن ينبذ رأينا في ذلك فقد أساء بنا، وأعظم الفرية علينا، إلا أن يقول أهل العلم: إن العهود مطّرحة، والجوار مقوض، فليبينوا ذلك ولن يبينوه!
  وكيف واللّه يقول وقوله الحق: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا ٣٤}[الإسراء: ٣٤]، ويقول: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ ٨}[المؤمنون: ٨، المعارج: ٣٢]، فأردتم وأراد هذا الرجل الذي موّه عليكم أن نقض أوامر اللّه، ولا سلك سبيل رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم، أجل لو فعلت ذلك لكنت سبيله، وأساء(٢) الحال بي وبه، وأيم(٣) اللّه ما قمت فيكم حتى أحطت بعلم الكتاب محكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وأمره اللازم وأمره الذي يستحب ولا يلزم، وفرائضه اللازمة، وما أوجب المخرج منها في حال الضرورات، وتفصيل مجيد أمره، وما قص فيه من القصص على نبيه، كذلك ما سنّ الرسول صلى اللّه عليه وعلى آله
(١) في السيرة: إذا جرباهم. ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) في السيرة: وأسال. ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) في السيرة: وأتم. والصواب ما أثبت.