[كتابه إلى أبي جعفر أحمد بن قيس الضحاك]

  وأرسل في خلال ذلك كتابا إلى الأمير أبي جعفر أحمد بن قيس بن الضحاك، نسخته:

  ﷽ سيدي الأمير أطال اللّه بقاه، وجعلني من الأسواء كلها وجاه، قد تحقق محبة وليه فاكتفى بذلك عن ذكره، وقد ضمنه أمره وبلده، وصحابة توجب كل ذلك المشورة والمكاتفة ولأعبائنا عنه جميعا، وقد كنت قلدت ابن عمي هذا الشريف الزيدي أمور البلد، واكتفيت به فكفاني في وجه، وضيّع في وجهين عليهما تحمل السلطنة وذلك الخراج والجنود، ثم قد تراءيت أن أسأله ترك النظر في هذين الوجهين، وأن يلتزم بصلاح ما يعاني من أحوال الناس في البلدان، وبيني وبين الأمير أيده اللّه تعالى عمال، وكل منهم شاك لصاحبه، فعماله - أحسن اللّه توفيقه - يشكون إليه من عمال الأمير مثل ذلك، ويذكرون أنه حط ابن مثقال وناسا ولا أدري ما هم، ويذكرون أن ابن مثقال دعا إلى تسليم ما عنده ليقتدي به الناس ثم يرد إليه، فقال: لا أخلطه بما يحرمه على الزكاة لا يقبضها إلا إمام، ثم إن أكثر أهل ذلك البلد لزم كل زكاته بهذا الحال، ولزم قوم من غير أهل البلد الجند، وقالوا: لا نؤدي وابن مثقال حطيط، وتخاليط أيضا في حال ما يقبض للأمير شيء من حقه، فيقولون: قبضوا بلا مشورة وباعوا بلا مشورة، ونحو ذلك مما يوجب تلف الخراج من قابض لا يوصل ما قبض، ومعتل بذلك فيما يلي، وقد انبسطت