سماعي لكتاب الأحكام كله على الفقيه علي بن مكابر، وهو له سماع على حي الفقيه علي بن زيد، وهو له سماع وإجازة من حي الفقيه يحيى بن أحمد بن مرغم شارح (كتاب البحر)، وهو له إجازة ورواية في ظني من مصنفه، وكان قد أذن لهذا القاضي في تصحيح هذا الكتاب وشرحه، وللفقيه علي بن زيد طرق غير هذه متصلة بالمصنف، ثم الإمام يحيى بن حمزة من طريق القاضي حسن بن محمد النحوي في أصل الكتاب الذي هو أصل البحر في أكثر ما فيه، وهو كتاب (الانتصار) وتتصل بذلك الطرق بما يوصلها إلى الإمام علي بن أبي طالب إلى رسول اللّه ÷ على ما هو مذكور في إجازاتنا وسماعاتنا⁣^(⁣١) نحن وسلفنا الصالح، كتب هذا في العشر الأولى من شهر شوال سنة خمس وثلاثين وتسعمائة.

  وقال ابن حميد في إجازته للقداري: والقاضي محمد بن عبد اللّه يرويه إجازة من حي السيد المرتضى بن قاسم، ومن القاضي محمد بن أحمد مرغم، وهما يرويانه عن الفقيه عبد اللّه بن يحيى [يعني]⁣^(⁣٢) الناظري، والفقيه فخر الدين عبد اللّه بن محمد النجري، وكذلك قال أيضا في موضع: يروي (شرح الأزهار) لابن مفتاح، و (التذكرة) عن المرتضى بن قاسم، ومحمد بن أحمد، وعن الناظري، والنجري.

  قلت: فالناظري يروي (البحر) عن يحيى بن أحمد بن مرغم، عن المؤلف، ويروي (شرح الأزهار لابن مفتاح)، عن مؤلفه ابن مفتاح، والنجري يروي البحر عن الإمام المطهر بن محمد بن سليمان، عن المؤلف.

(١) في (ج): ومسموعاتنا.

(٢) زيادة في (ج).