الله المحضة؛ لاختلاف النوع، إلا إذا كان موجب التعزير من مقدمات موجب الحدِّ كمقدمات الزنا معه⁣^(⁣١) فيدخل التعزير في الحد.

فصل: في تعارض العقوبات البدنية

  إذا تعارضت قُدِّم ما يُخْشَى فوتُه دونَ الآخر، كحدِّ الشرب والتعزير على الرجم، ثم ما فيه حقٌّ لآدميٍّ على الآخر.

  فرع: فإذا تعارض تعزيران لآدميَّين قُدِّم ما تقدم الحكم به، ثم يُعْمَل بالقرعة، وإن تعارض رجمٌ وقتلٌ ردَّةٌ فقيل: يجب على الإمام نيتهما معاً، ويدخل أخفُّهما تحت أغلظهما وهو الرجم، وقيل: بل له فعله لأحدهما فقط. والأول أرجح؛ عملاً بالسبب الموجب، ومحافظة على ما شرع لأجله، وهو الزجر.

  فرع: فإذا حُكِمَ عليه بالرجم ثم ادُّعيَ عليه قذفٌ أو شربٌ وجب تأخيره له لا العكس، وإن حكم عليه بالرجم ثم ادُّعِيَ عليه ردَّة فكذلك؛ لجواز سقوطه⁣^(⁣٢) بالإسلام بعدها، وكذا العكس على القول الأول، لا الثاني.

(١) أي: مع الزنا.

(٢) أي: الرجم. هامش (ب، ج).