لغرض وبيان، ويراد بها القدرة كما يقال: هذا أمر عظيم أي: قدرة عظيمة، ويراد بها الحال والجاه كما يقال: أمر فلان عظيم أي: جاهه وحاله، ويراد بها الخطب المهم، وكما يقال: أمرهم شورى بينهم أي: خطبهم وشأنهم، ويراد الصيغ المخصوصة صيغة أفعل أو لتفعل على شرائط، والخلق على المعنيين الذين قدمنا فلذلك فرق بينهما، وليس بينهما دليل على ما زعمه السائل من قدم القرآن وأنه غير مخلوق بمعنى محدث.

  وأما ما روي عن النبي ÷ من قوله: «القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو كافر» فهذا الخبر غير صحيح، فإن صح فالمراد غير مكذوب، فمن قال: إنه مكذوب فهو كافر، ولا شك في ذلك عند الجميع، ويدل على حدوثه قوله: إنه كلام الله؛ لأن الكلام فعل المتكلم، والمتكلم متقدم على الكلام، وما تقدمه غيره فهو محدث، فتفهم ذلك موفقا.

مسألة [في الصحابة]

  قال أرشده الله: قالت الزيدية وروافض الشيعة: إن الصحابة ضلوا وأضلوا الأمة في أمر الإمامة ولولاهم لما كان القتل بين أمة النبي ÷ إلى يومنا هذا بتقديمهم أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان. قال: وإن عليا بزعمهم كان أحق الخلق بالإمامة بعد النبي ÷ ثم ولديه ثم من صلح من أولاد فاطمة &. قال: وهذا من أعجب أمورهم حيث أجمعت الأمة على بيعة أبي بكر، وبايع علي على رءوس الأشهاد، ولا تخلو هذه البيعة لأبي بكر إما أن تكون بيعة حق فهو قولنا، أو بيعة باطل فقد بايعهم على الضلالة ورضي بها وهو بزعمهم معصوم من الزلل والضلال، ولو طلب عدو لعلي إسقاط منزلته لم