يزد على ما قالوا، أو طلب تكفير جميع أصحاب النبي ÷ المشهود لهم بالجنة لم يزد على ما قالت هذه الفرقة، قال: وإذا انتهى الأمر إلى هذا الحد وصححنا قولهم لم يبق شيء من أخبار الصحابة لخروجهم عن الإسلام بجحود نص النبي ÷ في حق علي، وأبطلنا الشريعة لأنها مروية عن جميعهم منقولة عن سيرهم، كما لا نثق بما ورد عن سائر الكفار والضلال وأهل الردة، وأورد دليلا آخر وهو: أن عليا # دعاهم باسم الخلافة، واختار⁣^(⁣١) أحكامهم بالحدود واقتسم من الغنائم نصيبه، وجهّز بنيه $ وبني هاشم ومواليهم مع عساكرهم وسراياهم، واستجاز الوطء من سباياهم، وإن المعلوم من السيرة أن الحسين أخذ بنت كسرى من يد عمر في نصيبه من الفيء فكره ذلك وأعطاها الحسين. قال: وهذه أحكام لا تصح إلا ممن يحكم بصحة إمامته، وقد قدم النبي ÷ أبا بكر لصلاة الجماعة وعلي في الحضرة، على أنّا لو قصدنا ما أوردته البكرية من النصوص لشغلنا عن المراد.

  الجواب عن ذلك: هذه المسألة اشتملت على مسائل كثيرة، ونحن نجيب على كل مسألة على وجه الاختصار وبالله التوفيق.

  أما قوله: إن الزيدية وروافض الشيعة زعموا أن الصحابة ضلوا وأضلوا في أمر الإمامة، وأنهم أصل الفرقة بين الأمة والقتل والقتال إلى يوم القيامة.

  والجواب عن هذا الفصل: أن هذه الدعوى على الزيدية غير صحيحة ولا مستمرة لأنها لا تزعم في أصحاب رسول الله ÷ أنهم ضلوا وأضلوا؛ فكيف يعتقدون ذلك فيهم وهم خيار الأمة، وبهم أعز الله دينه، ونصر

(١) في حاشية الأصل: وأجاز أحكامهم في الحدود.