وردت فيهم آية التطهير وهي قوله: {إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}⁣[الأحزاب: ٣٣]، فلا يخلو إما أن يريد تطهيرهم من درن المعاصي، أو قاذورات الدنيا، باطل أن يريد بذلك أمر الدنيا لأنهم مثل غيرهم في ذلك فلم يبق إلا أن المراد بذلك تطهيرهم من المعاصي، وتطهير الله سبحانه وتعالى لهم هو العصمة.

  وأما قوله: إن ذلك يوجب تكفير الصحابة ¤ فهم عندنا أغلى من أن يكفروا ويفسقوا مع تجويزنا عليهم الخطأ فيما اختلفوا، وعندنا أن عليا أولى بالأمر، وأنهم أخطئوا بالتقدم عليه، ولم ندر ما مقدار ذلك الخطأ عند الله سبحانه، وقد أخطأ أنبياء الله سبحانه وهم أعلى قدرا من الصحابة وأعرف بجلال الله سبحانه.

  قلنا: ولسنا نعتقد فيهم أنهم قصدوا شقاق النبي ÷ في وصيه #، وإنما جهلوا وجه الاستدلال فاعتقدوا أنهم أولى بالأمر، فلو صح أنهم قصدوا خلاف رسول الله ÷ لقطعنا على ضلالتهم، ولكنّا لا نقول ذلك، وعلى هذا الوجه أخبار الصحابة ثابتة، وجلالتهم باقية، وخطأهم في مسألة واحدة لا يذهب حرمة إسلامهم وإصابتهم فيما لا يحصى من المسائل فتأمل ذلك موفقا.

  وأما قوله: إن عليا # دعاهم باسم الخلافة فأي شيء في هذا؟ إن صح، غير أن الغالب فيهم أن كل إنسان يدعى باسمه في ذلك الصدر، ولم يقع التشدد في الألقاب إلا بعد ذلك.

  وأما إجازة أحكامهم في الحدود فلم يقفوها على رأيه فيحتج بإجازته، بل