وأما المودة لأهل البيت $ فهي فرض من الله على عباده، وأجر نبيه ÷ لقوله: {قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى}⁣[الشورى: ٢٣]، وقد ورد الوعيد فيمن ظلم الأجير أجره فكيف من ظلم محمدا ÷ وإنما نقول: إن القوم لم يقع منهم تسليم البغضة، بل يدعون المحبة والمودة، ويظهرون الولاية والشفقة، وبواطن الأمور لا يعلمها إلا الله ø.

  وأما أمر فدك فقد كان فيها النزاع، وتأولوا خبر النبي ÷: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما خلفناه صدقة» على غير ما تأوّلناه؛ لأن عندنا أن رسول الله ÷ بيّن أن ما قبضه من الصدقات لا يكون إرثا لوارثه، وإنما يكون مرجعه إلى بيت المال، فما عندنا اسم ناقص بمعنى الذي فكأنه قال الذي نتركه من الصدقة لا يورث عنّا معشر الأنبياء، فأما أملاكهم فلم يعلم أن الله سبحانه فرق بينهم وبين غيرهم في ذلك، وقد وقعت أمور هناك رددنا أمرها إلى الله ø، وترضينا على الصحابة عموما، فإن دخل المتقدمون على علي # في صميمهم في علم الله سبحانه لم نحسدهم رحمة ربهم، وإن أخرجهم سبحانه بعلم يعلمه لاستحقاقهم فهو لا يتهم في بريته، وكنا قد سلمنا من خطر الاقتحام، وأدّينا ما يلزمنا من تعظيم أهل ذلك المقام، الذين حموا ظهور الإسلام، ونابذوا في أمرهم الخاص والعام.

  وأما عثمان وأحداثه فلا شك في قبحها، وجوابه فيه ما قاله علي #: إنه قد قدم على عمله، فإن كان محسنا فقد لقي ربا شكورا، يكافئ عن إحسانه، وإن كان مسيئا فقد لقي ربا غفورا، لا يتعاظم أن يعفو عنه إساءته؛ وهذا، وجنسه كلام علي # فيه مثل قوله: إنه استأثر