وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب - أعني ما يكون الاسم الذي يلي الهمزة فيه مظهرا - لا يفيد توجّه الإنكار إلى كونه فاعلا للفعل الذي بعده، فهو ممنوع، وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قدّر تقديم وتأخير وإلا فلا - على ما ذهب إليه فيما سبق - فهذه الصورة مما منع هو ذلك فيه على ما تقدم.

  لا يقال: قد يلي الهمزة غير المنكر في غير ما ذكرتم، كما في قوله: [امرؤ القيس]

  أيقتلني والمشرفيّ مضاجعي؟!⁣^(⁣١)

  فإن معناه أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثلي؛ بدليل قوله:

  يغطّ غطيط البكر شدّ خناقه ... ليقتلني، والمرء ليس بقتّال⁣^(⁣٢)

  لأنا نقول: ليس ذلك معناه، لأنه قال: والمشرفي مضاجعي، فذكر ما يكون منعا من الفعل، والمنع إنما يحتاج إليه مع من يتصوّر صدور الفعل منه دون من يكون في نفسه عاجزا عنه.

  ومنها التهكم، نحو: {أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا}⁣[هود: الآية ٨٧].

  ومنها التحقير، كقولك: من هذا؟ وما هذا؟

  ومنها التهويل، كقراءة ابن عباس ®: {وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنَ}⁣[الدّخان: الآيتان ٣٠، ٣١]؟ بلفظ الاستفهام، لما وصف الله تعالى العذاب بأنه معين لشدته وفظاعة شأنه؛ أراد أن يصوّر كنهه، قال: {مِنْ فِرْعَوْنَ}⁣[يونس: الآية ٨٣] أي: أتعرفون من هو في فرط عتوّه وتجبّره؟ ما ظنّكم بعذاب يكون هو المعذّب به؟ ثم عرّف حاله بقوله: {إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ}⁣[الدّخان: الآية ٣١].

  ومنها الاستبعاد، نحو: {أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ١٤}⁣[الدّخان: الآيتان ١٣ - ١٤].

  ومنها التوبيخ والتّعجيب جميعا، كقوله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً

(١) تقدم البيت بتمامه مع تخريجه قبل قليل.

(٢) يروى صدر البيت بلفظ:

يكرّ كرير البكر شدّ خناقه

والبيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص ٣٣، ولسان العرب (كرر)، وجمهرة اللغة ص ١٤٩، وتاج العروس (غطط)، وأساس البلاغة (غطط)، وبلا نسبة في تاج العروس (كرر).