[وقد يتقدم خبرها إلا مع دام وليس]

  ص - وقد يتقدّم [الخبر] إلّا خبر دام وليس.

  ش - للخبر ثلاثة أحوال.

  (١) أحدها: التأخير عن الفعل واسمه، وهو الأصل، كقوله تعالى: {وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً}⁣^(⁣١).

  (٢) الثاني: التّوسّط بين الفعل واسمه، كقوله تعالى: {وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ}⁣^(⁣٢)، وقد تقدم شرح ذلك⁣^(⁣٣).

  (٣) والثالث: التقدم على الفعل واسمه، كقولك: «عالما كان زيد»⁣^(⁣٤)، والدليل على ذلك

= فمزاجها: خبر يكون، وعسل: اسم يكون، وقد توسط الخبر بين الفعل واسمه.

ومثله قول ابن أحمر:

بتيهاء قفر والمطيّ كأنّها ... قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها

ففراخا، خبر كانت، وبيوضها: اسمها، وقد توسط الخبر بين الفعل واسمه، وكانت في هذا البيت بمعنى صارت، يريد أن بيض هذه القطاة قد صار فراخا، وقد بينا لك (في ص ٢٢١) الأفعال التي تجيء بمعنى صار، واستشهدنا لها، وسيبين المؤلف قريبا أن كان من الأفعال التي تكون بهذا المعنى (ص ٢٣٠).

ومما تقدم فيه خبر «دام» قول الشاعر:

ما دام حافظ سرّي من وثقت به ... فهو الّذي لست عنه راغبا أبدا

فقوله «حافظ سري» خبر دام تقدم على اسمه الذي هو قوله «من وثقت به».

وإنما استشهد المؤلف بالبيتين (٤٢ و ٤٣) ليرد بالأول على ابن درستويه وبالثاني على ابن معط، والرد عليهما رد على الذين أطلقوا المنع.

(١) من الآية ٥٤ من سورة الفرقان.

(٢) من الآية ٤٧ من سورة الروم.

(٣) مما يتعلق بتوسط خبر هذه الأفعال بينها وبين أسمائها أن نبين لك أن التوسط المذكور على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يكون التوسط جائزا كالآية الكريمة، وكبيت السموأل السابق (ش رقم ٤٢).

النوع الثاني: أن يكون التوسط واجبا كما إذا اتصل الاسم بضمير يعود على بعض الخبر، وكان مع الفعل ما يمنع التقدم عليه، نحو «أحب أن يكون مع زيد أخوه» فإن الخبر لو تأخر لعاد الضمير في «أخوه» على متأخر لفظا ورتبة وهو لا يجوز إجماعا، ثم لا يجوز في هذا المثال ونحوه أن يتقدم الخبر على الفعل؛ لأن الفعل مقترن بأن المصدرية وهي لا يتقدم عليها معمول معمولها.

الثالث: أن يكون التوسط ممتنعا، وذلك كما إذا كان الخبر محصورا فيه نحو قوله تعالى {ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً}.

(٤) وتقديم الخبر على الفعل واسمه جميعا على ثلاثة أقسام أيضا:

القسم الأول: أن يكون التقديم جائزا كالمثال الذي ذكره المؤلف، وكالآية الكريمة التي تلاها. =