بفعل، أو بما فيه معنى الفعل وحروفه؛ فالأول كقولك: «سرت والنيل» وقول اللّه تعالى:

  {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ}⁣^(⁣١). والثاني كقولك: «أنّا سائر والنّيل».

  ولا يجوز النصب في نحو قولهم: «كلّ رجل وضيعته» خلافا للصيمري؛ لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل.

  وكذلك لا يجوز «هذا لك وأباك» بالنصب؛ لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو «أشير» لكنه ليس فيه حروفه.

  * * * ص - وقد يجب النّصب كقولك: «لا تنه عن القبيح وإتيانه»، ومنه: «قمت وزيدا» و «مررت بك وزيدا» على الأصحّ فيهما، ويترجّح في نحو قولك: «كن أنت وزيدا كالأخ» ويضعف في نحو: «قام زيد وعمرو».

[للاسم الواقع بعد الواو ثلاث حالات]

  ش - للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معناه [ثلاث] حالات:

  إحداها: أنه يجب نصبه على المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعيّ؛ فالأول كقولك: «لا تنه عن القبيح وإتيانه» وذلك لأن المعنى [على العطف] لا تنه عن القبيح وعن إتيانه، وهذا تناقض، والثاني كقولك: «قمت وزيدا» و «مررت بك وزيدا».

  أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، كقوله تعالى: {لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ}⁣^(⁣٢).

  وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض كقوله

(١) من الآية ٧١ من سورة يونس، والقراءة المشهورة في هذه الآية الكريمة بقطع همزة {فَأَجْمِعُوا} ولما كان هذا الفعل - الذي هو أجمع - لا يتعلق بالذوات - وإنما يتعلق بالمعاني نحو «أجمع المسلمون على حرمة الربا» - كان نصب {شُرَكاءَكُمْ} بالعطف على {يَأْمُرُكُمْ} غير سائغ إلا على تقدير مضاف: أي أجمعوا أمركم وأمر شركائكم؛ ليكون المعطوف والمعطوف عليه من المعاني، فلهذا اختير نصب {شُرَكاءَكُمْ} على أنه مفعول معه، لأنه لا يحتاج إلى تأويل ولا تقدير محذوف.

(٢) من الآية ٥٤ من سورة الأنبياء.