صحيح عندي وجزم بذلك ولم يكن له في التصحيح قاعدة معلومة الفساد، وجب قبول حديثه بالأدلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الواحد، وليس ذلك بتقليد له، بل عمل بما أوجب الله تعالى من قبول أخبار الثقات، ولو كان مجرد الاحتمال يقدح لطرحنا جميع أحاديث الثقات لاحتمال الوهم والخطأ في الرواية بالمعنى، بل احتمال تعمد الكذب لا يمنع القبول مع ظن الصدق.

  هذا وقد ذكر الإمام في (تنقيح الأنظار) بعد حكايته لكلام زين الدين في المسألة الخامسة ما لفظه: هذا الذي رجع إليه أهل الحديث هو بعينه الذي بدأ به أهل البيت $ وهو قبول المراسيل من العدول والثقات الأمناء، ولكن لا بد من تقييد المراسيل بما تقدم في بابها. انتهى.

  وقال عند الكلام على المرسل المقبول: وهو ما نص على صحته ثقة عارف بهذا الشأن ... الخ.

  أقول: قرر | هذا الجواب وهو غير مطابق لقواعد أهل نحلته، ولكن قد أنصف القارة من راماها.

  أما شرح القاضي زيد، فهو منتزع من شرح أبي العباس للأحكام وغيره من كتب السيدين⁣^(⁣١) وشرطهما معروف ليس كما ذكر عنهما، و (أصول الأحكام) أخبارها أخبار (شرح التجريد) والغالب على أخبارها الإسناد، وليس في أخباره من صح نكارته

(١) المراد بالسيدين: الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني وشقيقه الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني رحمهما الله.