العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

المسألة الأولى:

صفحة 135 - الجزء 1

  أنه لو صح لوجب أن لا يقر على شيء مما أخطأ {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}⁣[النجم: ٤] فما بال هذه الاعتذارات التي تكاد أن تكيدنا عن الإسلام والقواعد المقررة في الأصول التي أجمع عليها الأعلام.

  ثانياً: لا يخلو إما أن نتبعه ÷ فيما سمعنا منه أم لا، إن كان الأول وجب ألا يقر علي على الخطأ، والثاني لزمنا الخطأ وتعليق آيات وجوب الاتباع، فتعين معارضة الخبر للآية مع أنهم لا زالوا يلهجون بهذا الخبر عند كل خبر يقتضي ثلب الفاسقين، كمروان الوزغ بن الوزغ، الملعون بن الملعون، بالنص النبوي، فقد قيل: إن ابن حجر جعل بدل هذا اللعن على عدده زكاة.

  وأما قولك - عفا الله عنا وعنك - إنما قصدت بذلك وجه الله، فقد سبقك من تلا: {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى}⁣[طه: ٨٤] ما قصد علي بن أبي طالب # وأصحابه من لعن أبي موسى بعد الفرائض على رؤوس الأشهاد، ولقد روى الحاكم بسنده إلى الناصر الحسن بن علي الأطروش # بسنده إلى أبي مريم الحنفي قال: كنت أصلي خلف أبي موسى بالكوفة، فلما صلى يوماً الفجر قال: قدم الليلة رجل من خيار أصحاب محمد ÷ عمار بن ياسر، فمن أحب أن ينطلق معي فليفعل فإن له حقاً، فانطلقنا ودخلنا عليه وسلمنا وسلم أبو موسى فما سمعناه رد، ثم كان أول كلامه أنه قال: يا عبد الله بن قيس أنت المثبط الناس عن علي، وأنت الذي تقول: اقطعوا أوتار قسيكم، ويلك فمن يضرب خراطيم الفتن، وأين قول الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}⁣[البقرة: ١٩٣]