إذا تأملت ذلك، عرفت أنه بهتهم بهذه الفاقرة من غير بيان ولا مأخذ ولو دق مسلكه إلا مجرد الكذب ورمي الغافل بمحض الباطل، هذا وقد تمسك القائل بعدم وجوب النظر بشبه، منها:

  أن النظر لا يفيد العلم.

  الثانية: أن النظر المفيد للعلم غير مقدور لنا.

  الثالثة: أنه لا يجوز الإقدام عليه؛ لأنا لا نأمن عاقبته.

  الرابعة: أن النبي ÷ لم يأمر به.

  الخامسة: أنه بدعة.

  وقد احتجوا على هذه الشبه تركنا نقلها لأنها تظهر في تأمل الجواب الجملي فنقول:

  الجواب عن هذه الشبه التي تمسكوا بها في أن النظر لا يفيد العلم فهي فاسدة؛ لأن الشبه التي ذكروها ليست ضرورية بل نظرية، فهم أبطلوا كل النظر ببعض أنواعه وهو متناقض.

  وأما الشبه في أن النظر غير مقدور فهي فاسدة؛ لأنهم مجازون في استخراج تلك الشبه فبطل قولهم أنها ليست اختيارية.

  وأما الشبه التي تمسكوا بها في أن التعويل عليه قبيح، فهي متناقضة أيضاً؛ لأنه يلزمهم أن يكون إيرادهم لهذه الشبه قبيحاً.