وأما الشبه في أن النبي ÷ لم يأمر به فذلك باطل؛ لأنا قد بينا أن الأنبياء بأسرهم ما جاؤا إلا بالأمر بالنظر والاستدلال.

  وأما قوله تعالى: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً}⁣[الزخرف: ٥٨] فهو محمول على الجدل بالباطل لتأتلف الآيات هذه، وقوله: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}⁣[النحل: ١٢٥].

  وأما قوله: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ}⁣[الأنعام: ٦٨] فالجواب: إن الخوض هنا هو التعنت واللجاج، لا النظر.

  وأما قوله ÷: «تفكروا في الخلق»⁣^(⁣١) فذاك إرشاد لعباده طريق معرفة الخالق وهو المطلوب، مع أن فيه الأمر بالتفكر.

  وأما قولكم: أنه ÷ أمرنا بدين العجائز، فإن صح فليس المراد منها إلا تفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه، والاعتماد في كل الأمور عليه.

  وأما قولكم: أنه ÷ قال: «إذا ذكر القدر فامسكوا»⁣^(⁣٢). فضعيف؛ لأن النهي الجزئي لا يفيد النهي الكلي، ولأنه قد علم الله أنكم تقولون إنه قدر عليكم المعاصي، فنهاكم عن

(١) مسند الربيع ١/ ٣٠٩، ٣١١، ٣١٩، اعتقاد أهل السنة ٣/ ٥٢٧، العظمة ١/ ٢١٦، الزهد لهناد ٢/ ٤٦٩، البيان والتعريف ٢/ ١٢، فيض القدير ٣/ ٢٦٢.

(٢) مجمع الزوائد ٧/ ٢٠٢، مسند الحارث (زوائد الهيثمي) ٢/ ٧٤٨، المعجم الكبير ٢/ ٩٦، ١٠/ ١٩٨، اعتقاد أهل السنة ١/ ١٢٦، الفردوس بمأثور الخطاب ١/ ٣٣٦، التمهيد لابن عبد البر ٦/ ٦٨، تحفة الأحوذي ٦/ ٢٨١، حلية الأولياء ٤/ ١٠٨، ميزان الاعتدال ٧/ ١٧٨، الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ١٦٢، المجروحين ٣/ ١١٥، تأريخ جرجان ١/ ٢٩٤، ٣٥٨، الرياض النضرة ١/ ١٩٤.