شريعة سيد الأنام. رجع⁣^(⁣١).

  وأما قولك في الرد على الرأي: وقد أجمع العقلاء وأطبق أهل الرأي على وجوب احتمال المضرة الخفيفة متى كانت دافعة لما هو أعظم منها ... الخ، فغير مسلم لك خفة جور الوالي، كيف وبصلاحه صلاح البلاد والعباد، وبفساده فسادهما كما جاء في الأخبار، فالرد هنا غير قويم لعموم المضرة.

  وأما قولك: لا يصلح الناس هملا وأن الغالب على بلاد الإسلام لم يستأذن أئمة العدل. ا ه.

  فمن ثمرات التقاعد عن النهي عن المنكرات، وتقرير الجورة على السيئات وجرحكم للخارج عليهم وتسويدكم أهل السنة معهم، ولو استقام العلماء لصلح أمر الجمهور ولم يكن لظالم ولاية، ولم يقع له بداية ولا نهاية (لكن كيفما تكونوا يولّ عليكم) كما سلط على بني إسرائيل بخت نصر من أجل معاصيهم {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ}⁣[الرعد: ١١].

  أما أن كلامك هذا يصلح حجة، فلا؛ لأن البلاد قبل الإسلام قد استؤجرت أحكام الشرك، أفيكون ذلك حجة؟

  [ابن الوزير] قال |: الوهم الثامن عشر: قدح المعترض على المحدثين بالرواية عن الزهري وجرّح الزهري بمخالطته للسلاطين فقد كانت منه ومن غير واحد

(١) هذا يعني الرجوع إلى الجواب على السيد محمد بن إبراهيم الوزير - ¦.