ممن أجمع أهل العلم على عدالتهم وفضلهم وميلهم مثل الإمام علي بن موسى الرضى # والقاضي أبو يوسف ومن لا يأتي عليه العد، وأما الإعانه على المظالم فدعوى على الزهري غير صحيحة⁣^(⁣١).

  [المؤلف] قلت: الحجج على جواز المخالطة إذا لم يكن معها معصية ظاهرة ولنذكر منها وجوهاً:

  الوجه الأول: بالحديث الصحيح والنص الصريح وهو قوله ÷ في أئمة الجور: «فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد عليّ الحوض يوم القيامة، ومن غشيها فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد عليّ الحوض»⁣^(⁣٢). رواه الترمذي في موضعين من جامعه بإسنادين مختلفين أحدهما صحيح وعليه الاعتماد والثاني معلول. ا ه.

  والجواب عن هذا الخبر: أنه من طريق داعية إلى مذهبه وذلك مردود على صاحبه، كما قرّره علماء هذا الشأن سلمنا، فالحديث مطلق يصلح للتقييد بالآيات والأخبار الموجبة لمهاجرتهم ونهيهم عما هم عليه من البهتان كما فعل الصحابة مع معاوية لعنه الله إذا وفدوا

(١) وللسيد العلامة الكبير بدر الدين الحوثي - حفظه الله تعالى - كتاب حول الزهري بعنوان (الزهري أحاديثه وسيرته) قمت بإعداده للطبع والتقديم، وقد طبع سنة ٢٠٠١ م، وصدر عن مؤسسة الإمام زيد بن علي # الثقافية، وفيه من الإيضاح حول الزهري ما يكفي ويشفي، موثقاً بالمراجع والمصادر المعتمدة عند المتسمين بأهل السنة.

(٢) سنن الترمذي ٢/ ٥١٢، المعجم الكبير ١٩/ ١٠٥، ١٤١، الترغيب والترهيب ٣/ ١٣٥، تهذيب الكمال ٢٣/ ٩٢.