خَالِدُونَ}⁣[البقرة: ٨٠ - ٨١]، فعمت كل من أحاطت به خطيئته في مقام بيان وتعليم ومحاجة بين الفريقين، ونزولها جواباً على الجميع، فامتنع تخصيصها في غير مقام البيان مع قوله تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}⁣[النساء: ١٢٣].

  وأما الكلام على خبر محاجة آدم وموسى @ وخبر موسى وملك الموت @ فمع إمكان تأويلهما، فكلام السيد محمد هو الصواب وأولى من تكذيب الراوي مع العدالة، ولا شك أن التأويل ممكن.

  وأما وجوب الإيمان به مع عدم إمكان التأويل، فلا يجب ذلك مع كون المسألة قطعية لا يؤخذ فيها بالظني، وهذه الأخبار ظنية وقد ذم الله تعالى متبع الظن فكيف يجب الإيمان به، بل يرد الخبر.

  فأما المحدثون فمن قواعدهم أن من فحش خطأه وكثرت مناكيره استحق الترك وجرحوه بذلك.

  وأما إلزامه للمترسل قبول هذه الأخبار ربما روي من الإجماع على وجوب قبول خبر المتأول عن أئمة الزيدية فقد تقدم الجواب عليه، مع أنا لو سلمنا له ذلك فقد شرط العلماء من الزيدية وغيرهم اعتقاد الراوي تحريم الكذب ورجحان الضبط فيجب عليه تعريفنا حصول الشرطين في رواة هذه الأخبار وأنى له ذلك أقصى ما يكون لزوم الوقف مع اختلاف المذاهب وظهور الكذب على رسول الله ÷ واختلاف مراتب العدالة والحفظ.