خبر فاطمة بنت قيس، وأمير المؤمنين # رويتم عنه أنه كان يحلف الصحابة في عهد أبي بكر؛ فهل ذلك إلا لتهمته لهم بالكذب، وكذب الهاشميون المغيرة في دعواه أنه آخر الناس عهداً بلحد رسول الله ÷، فأما غيرهم من صغار الصحابة وفسقة صفين فأمرهم معروف، وقد تقدم ما فيه كفاية فلا نعيده اختصاراً، وإنما يعجب الناظر من تعديلهم لراوي مثالب الأنبياء $ كهذين الخبرين، وخبر داود ويونس وقصة نزول: {عَبَسَ وَتَوَلَّى}⁣[عبس: ١] مع تصريحهم بعصمة الأنبياء عن الكبائر، فإذا روى الراوي شيئاً من أحوال الصحابة وما جرى بينهم، أو خبراً في علي # يقتضي فسق المحاربين له ذموه ونسبوه إلى الرفض وأطلقوا [على] روايته الإنكار وكذبوه، وبعضهم يقول: خبيث يروي مثالب الصحابة، حتى قال بعضهم في بعض: الماص بظر أمه ... إلى غير ذلك مما يطول ذكره يعرفه من تطلع على كتب الجرح والتعديل.

  [ابن الوزير] قال |: الفائدة الرابعة في ذكر ثلاث طوائف خصهم بالذكر وأورد في الاحتجاج على جرحهم في الرواية ما لم يورد في غيرهم:

  الطائفة الأولى المجبرة:

  لكنه أراد من ليس بجبري من الأشعرية وأهل الحديث، وهذا لفظه:

  قال |: أما المجبرة فعندهم أن الله تعالى يجوز أن يعاقب المطيع وأن يثيب العاصي فلا فائدة في الطاعة، وأيضاً فعندهم أن أفعالهم من الله فالإثابة عليها والعقاب لا معنى له.