[ابن الوزير] قال |: الوجه الثاني: إن المعلوم ضرورة من مذهبهم خلاف ما ذكره، وإنما ألزمتهم بذلك المعتزلة مجرد إلزام، كما أنهم قد ألزموا المعتزلة القول بأقبح من ذلك في كثير من مسائل الكلام، والفريقان أعقل من أن يرتكبوا من الكذب المعلوم بالضرورة ما ارتكبه المعترض، فإن الكذاب إنما غرضه أن يعتقد صحة باطله ... إلخ.

  [المؤلف] والجواب: إن حواشي أَلْسِنَة سادات الإسلام وعلماء الأمة ومصابيح الظلام طيبة الكلام، ريها عطر، وشأنها الخير، وشأوها عزيز المرام، لا يقدر محاورتها بالقبح، ولا ترمي البريء بما ليس فيه، بل تتجاوز عن مساوئه وإن كان عنه صحيح.

  أما قوله: إنه مجرد إلزام، فقد بلغهم فلم يستدركوه وتلك مصنفاتهم شاهدة عليهم، حتى أن الأماثل منهم تركوا كلام الأشعري ظهريا في مسألة تكليف ما لا يطاق، وابن الحاجب والسعد في التحسين والتقبيح العقليين، والرازي في الكسب.

  وأما قوله: إن المعلوم ضرورة من مذهبهم خلاف ما ذكره، فدعوى لا دليل عليها، فقد عرفناك بنصوصهم {وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ}⁣[آل عمران: ١١٨] لكن ما زال التمويه ديدنهم، والتستر بجلباب الكسب الذي لم يقفوا على حقيقة هجيرهم فراراً من التصريح بالجبر وعن التجسيم بهبوبة ريح إثبات المغالطة بلا كيف، وعن الفرار من عقاب المعاصي بمجرد التوحيد.

  وأما إنكاره أن يكون أحد قال: إن الله يثيب العاصي ويعاقب المطيع، فهو صريح قولهم، أما اليهود والنصارى وغيرهم من الفرق فلا شك أنهم يتحاشون عن مثل هذه