أجاز التقليد في الأصول من المتكلمين وأهل المعارف الضرورية منهم، وأول من ابتكر علم الكلام منهم فإنه لا يمكن من لا يعرف الكلام أن يصنع مثله.

  فإن قالوا: إن في الصحابة وكل من ذكرتم من يتمكن من ذلك من غير تعليم ولا رياضة في الكلام لفرط ذكائه.

  قلنا: وما المانع أن يكون في كل عصر من هو كذلك ... إلى آخر كلامه.

  [المؤلف] أقول: أما وجوب تعلم المعقولات فلا كلام فيه، وأما إيراد وإصدار ما يفحم الخصم ويلجئه إلى المكابرة أو التسليم فمحتاج إلى ذلك ليقطع الكلام في مواضعه وعند كل مشكلة ما يحلها ولا شك أن الناس متفاوتون في الفهم والقرآن الكريم ينبي على وضع كل شيء في موضعه على ما تقتضيه أساليب البلغاء، والناس متفاوتون في الأخذ منه على قدر أفهامهم ورسوخ أقدامهم في العربية، أما جهال الحنابلة وبلهاء أهل الحديث فليسوا من هذا الشأن في شيء وإنما يثير دفائن عقول العقلاء، والخطابات القرآنية لم تتوجه إلا إليهم، وفعل الرشيد فضيحة تعمد بها الإسلام ومكرة هدّ بها أركان الناموس المحمدي وهتك بها أستار المحدثين ضعفاء الأحلام لدعواهم وراثة الحكمة والاحتواء على ما بعث به سيد الأنام ÷.

  من تزيا بغير ما هو فيه ... فضحته شواهد الامتحان

  [ابن الوزير] قال |: الوجه الثاني: إن أُصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك؛ لأن عندكم أن النظر واجب على القيد والبيان واللطف واجبان على الله، فنقول: لا حاجة على هذا إلى تعلم الكلام بل نقف حتى ترد الشبهة فإن لم يقدح في أحد أركان