المشهورة أخذت وحملت عن كل من يؤديها إذا كان يحسن التأدية مأمون على الصدق فيها وما جاء من الآثار التي تخالف ما مضى عليه آل رسول الله $ ترك من ذلك ما خالفهم وأخذ ما وافقهم ولم يضف سماع ذلك من كل من نقله من أهل الخلاف إذا كان يعرف بالصدق على هذا التمييز.

  قال: «ولا خير في السماع من أهل الخلاف إذا لم يكن مع المستمع تمييز، وقال أيضاً: المخرج من الاختلاف في الحلال والحرام اتباع المحكم المنصوص عليه من كتاب الله سبحانه، والأخذ بالأخبار المشهورة المتسق بها الخبر من غير تواطئ عن رسول الله وعن علي أو عن أخيار العترة عليهم الصلاة والسلام الموافقة للمحكم من كتاب الله تعالى واتباع الأبرار الأتقياء من الأخيار من عترة رسول الله ÷».

  وقال المرتضى لدين الله محمد بن يحيى الهادي # في بعض أجوبته: «وقلت: لأي معنى لا ندخل الأحاديث في أقوالنا ولسنا ندخل من الحديث ما كان باطلاً عندنا وإنما كثير من الأحاديث مخالف لكتاب الله سبحانه ومضاد له، فلم نلتفت إليها ولم نحتج بما كان كذلك منها، وكلما وافق الكتاب وشهد له بالصواب صح عندنا وأخذنا به، وما كان من الحديث أيضاً مما رواه أسلافنا أباً فأباً عن علي بن أبي طالب ¥ عن رسول الله ÷ فنحن نحتج به، وما كان مما رواه الثقات من أصحاب رسول الله ÷ قبلناه وأخذناه وأنفذناه، وما كان خلاف ذلك لم نره صواباً ولم نقل به ... إلى أن قال - ¥: وفي الحديث الذي ترويه العامة ما لا تقوم به حجة، ولا تصح به بينة، ولا شهد