له كتاب ولا سنة، وكل ما قلناه وأجبنا به فشاهده في كتاب الله تعالى، وفي السنة المجمع عليها عن رسول الله ÷، أو حجة من العقل يصدقها الكتاب، فكل ما كان من هذه الطرق فهو أصح مطلوب وأنفذ حجة».

  وقال في (الزهور): إن عمر بن عبد العزيز روى لعلي بن الحسين # خبراً فقال: عن من؟ فقال: عن فلان، فقال: إنه أكل من حلوائهم فمال إلى أهوائهم، وفيها عن أبي طالب أنه قال: لا يقبل خبر فاسق التأويل وكافره.

  وروي عن أبي طالب أنه قال: وكيف نقبل رواية من شرك في دماءنا وسود علينا؟!

  وقال الإمام القاسم بن محمد # ما لفظه: «وما يجري في كتب أصحابنا وغيرهم من إيراد أحاديث من لا تقبل روايته عندهم، فإنما يوردونه لأغراض لا يلزم من إيرادها العمل بها، مثل الاحتجاج بها على من يقبله أو يقويه، أو الترجيح لما يوافق، أو المبالغة والاستئناس، أو تقوية قياس أو ترجيحه على ما يساويه في الأساس، أو زيادة ترغيب وترهيب، فيما لا يحتاج فيه إلى إثبات حكم من أحكام الشريعة، من الأذكار والأوراد والطب والرقية وغير ذلك» انتهى.

  قال العلامة المحقق المقبلي: وهذان البخاري ومسلم رويا عن عقبة بن سعيد بن العاص وهو جليس الحجاج، وعن مروان بن الحكم، وتجنب البخاري من لا يحصى من الحفاظ العباد كما تخبرك عنه كتب الجرح والتعديل، مع أن من رويا عنه متكلم فيه بالضعف الكثير، بل في رجال الصحيحين من تكلم فيه كذلك، ومنهم من لم يعدل صريحاً