فقد أخطئا، وإن لم يجتهدا فقد غشاك.

  وفي رواية أن القائل بذلك عبد الرحمن [بن عوف] وحده فقال علي –# إن كان قد اجتهد فقد اخطأ، وإن لم يجتهد فقد غشك.

  وفي رواية أخرى: فاستشار عمر جماعة الصحابة فقالوا: (لا شيء عليك لأنك مؤدب فقال علي #: إن كانوا جهلوا فقد أخطؤا وإن كانوا عرفوا فقد غشوك)⁣^(⁣١).

  ولم ينازعه أحد في التخطئة، ولو كان القول بالتصويب مذهباً لبعضهم لنازعه فيها كما كانوا ينازعونه في كثيرٍ من المسائل لما كان مذهبهم فيها خلاف مذهبه لا يقال أنهم قصروا في الاجتهاد فنكيره # إنما أوقع لأجل التقصير لأنا نقول - وبالله التوفيق: حقيقة الاجتهاد [عند البصرية] ومن وافقها: بذل الوسع في تحصيل الظن بحكمٍ فرعي عند أكثرهم مطلقاً، وعند أقلهم لا من قبل النصوص والظواهر، وعلي # قد صرح بلفظ الاجتهاد في الروايتين وحكم بأنه خطأ وفي قولهم: إنما أنت مؤدب. دلالة على دعوى حصول الاجتهاد منهم، حيث عللوا بذلك ولم يقولوه خبطا فشك فيها علي # فقسم قولهم إلى: الخطأ والغش في روايتين وإلى الجهل والغش في أخرى لأن المخطئ جاهل فيما اخطأ فيه إجماعاً، فلما ثبت أنه # قد صرح بلفظ الاجتهاد منهم وثبتت الدلالة على دعوى الاجتهاد وجب أن يحمل اللفظ على حقيقته المعروفة بين أهل الشرع؛ لاقتضاء المقام ذلك ضرورة ولا مقتضى للعدول عنها، ولأن التقصير في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها لا يسمى اجتهاداً في عرف أهل الشرع إجماعاً، وروى عنه

  # في نهج البلاغة أنه قال: ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على

(١) ينظر: جامع بيان العلم لابن عبد البر (٢/ ٤٣) وما بعدها.