غيره، فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب أراءهم جميعاً وإلههم واحد ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟، أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟، أم كانوا له شركاء فعليهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل - تعالى - ديناً تاماً فقصر الرسول ÷ في تبليغه وأدائه والله تعالى يقول: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الأنعام: ٣٨] وقال تعالى: {تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ}⁣[النحل: ٨٩] وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً، وأنه لا اختلاف فقال سبحانه وتعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً}⁣[النساء: ٨٢] وأن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلاَّ به⁣^(⁣١).

  قلت - وبالله التوفيق⁣^(⁣٢): ولعل هذا جرى مجرى [اقتصاص] الملاحم، لأنه لم يرَو عن أحدٍ من الصحابة القول بالتصويب - والله أعلم.

  وقال #: في بعض خطبه: (فيا عجباً ومالي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها).

  وروي عنه # [وعن] زيد بن ثابت وغيرهما تخطئة ابن عباس في عدم القول بالعول⁣^(⁣٣) وروي عن ابن عباس أنه خطأ من قال بالعول.

  وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن إبناً ولا يجعل أب الأب أبا.

(١) ينظر نهج البلاغة (١/ ٦٢ - ٦٣)، شرح النهج (١/ ٢٣٣ - ٢٣٥).

(٢) الكلام هنا للإمام القاسم. ينظر الإرشاد ص (٤٦ - ٥٢).

(٣) العول: هو في اللغة القيام بكفاية العيال والارتفاع، يقال: عال الميزان إذا ارتفع وعالت الفرائض إذا ارتفعت. وفي الاصطلاح: زيادة في السهام ونقص في الانصباء.