ما أنزل الله تعالى فليس من الشرع لأنه لم يشرعه حيث لم ينزله.

  وقد قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ}⁣[المائدة: ٤٥] ونحوها ولم يفصل.

  وأما قولهم: إن مراد الله تابع لما أدىّ إليه نظر المجتهد لأن نظر المجتهد تابع لمراد الله تعالى فنقول - وبالله التوفيق: لا يخلو إمَّا أن يكون ما أدى إليه نظر المجتهد من الحكم مما جاء به الرسول ÷ أو لا إن كان الأول بطل قولهم لأن جميع ما جاء به الرسول ÷ مراداً لله تعالى وذلك معلوم من الدين ضرورة، وأيضاً جميع ما جاء به الرسول صراط أنه المستقيم وقد قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ}⁣[الأنعام: ١٥٣] وذلك نصٌ في اتباع صراطه الذي هو مراده تعالى بلا خلاف وإن كان الثاني: فليس من الشرع لأنه ليس مما جاء به النبي ÷ ولا من صراط الله الذي أمر باتباعه، وإنما هو من السُّبل التي قال تعالى فيها: {ولا تتبعوا السبل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}⁣[الأنعام: ١٥٣].

  وأما قول بعضهم: أنه لا يخلو إمَّا أن يريد من كل ما أدى إليه نظره، أو يريده من بعض دون بعض أو لا يريد ذلك من كلهم، الثالث باطل لأنه خلاف الإجماع، والثاني باطل أيضاً لأنه محاباة، ومن وصف الله تعالى بها كفر؛ فثبت الأول.

  فنقول - وبالله التوفيق: إن هذا القول لا يخلو من جهل أو تمويه على الجهال الذين لا يفهمون لأن القائلين بتحريم الاختلاف يقولون: أن الله تعالى يريد من كلٍ في كل قضية طلب حكم واحد إذ أمر الله سبحانه بالاجتماع في الدين، دون التفرق فإن اجتمعوا عليه فذلك مراده منهم، وإن