[النظر للعلم بوجود المدبر الحكيم]

  قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #:

  (يجب على البالغ المُدْرِك).

  قوله: (يجب) أي يلزم المكلف المخاطب بالتكليف. والإلزام هو: الإيجاب، لذلك يقال: أوجب عليه القاضي كذا وكذا، إذا حكم عليه بحكم. وقَطَعَ وفَرَضَ بمعنى واحد. والمعنى: أوجب الله على البالغ. ودخل الألف واللام لاستغراق الجنس، وتَوَجَّه الخطاب إلى البالغ والبالغة، ومن حقيقة اللفظ إذا ورد في شيء استغراقُ جنسه، حتى يدل دليل على التبعيض، فيَقْتَصر على ذلك. قال الله ø: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ}⁣[النساء: ١]، دخل في ذلك من عُرِفَ بالإنسانية بهذا اللفظ، ولولا أمر من الله سبحانه خص فيه العقلاء لكان ذلك كذلك.

  لأن العربية التي نزل القرآن بها، تنقسم - في أصول الفقه - على ثلاثة أوجه، لايخرج شيء من الكلام المفيد عنها:

  أحدها: الأمر.

  الثاني: النهي.

  الثالث: الخبر.