طلباً للنص على المسألة.

  ودل أيضاً على أن غلبة الظن له حكمٌ مع القدرة على العلم، لأن الغائب عنه # إذا رجع إليه ظفر بالنص الموجب للعلم، وجاز له مع ذلك أن يقتصر على الاجتهاد.

  والذي يدل على أن هذا الجنس من الأخبار لايقبل في الأصول، وجوب اعتبار العلم فيما يتعلق بالأصل، وفساد اعتقاد الشيء مع تجويز خلافه، وخبر الواحد لايوجب العلم، وإنما يحصل عنده غلبة الظن، والذي يدل على الفرق بين الأصول والفروع - التي تتعلق بالعبادات والتحليل والتحريم - إجماع العلماء على قبول قول الرسول إذا جاء بالهدية، وإن كانت جارية مملوكة، أو مالا عظيماً، وكان الرسول غير عدل، ولايحل مثل هذا في الأصول.

[ورود الأخبار الكاذبة]

  (وقد تجيء بين ذلك أخبار بعضها مستحيل كونه في العقول، ويبعد أن يجيء بمثلها رسول، لما فيها من الكذب والزور، ولن تجيء هذه الأخبار مجيء إجماع أبداً، وإنما سبيلها الشذوذ، والغلط في التأويل، وفي معرفة مخرج الخاص من العام، وفي معرفة المحكم من المتشابه).