«إذن تصدق» رفعت؛ لأن نواصب الفعل تقتضي الاستقبال، وأنت تريد الحال، فتدافعا.

  والثالث: أن يكون الفعل إما متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا النافية؛ فالأول كقولك: «إذن أكرمك» والثاني نحو: «إذن والله أكرمك» وقول الشاعر:

  ١٤٥ - إذن والله نرميهم بحرب ... يشيب الطّفل من قبل المشيب

على الفتح في محل جزم، «لي» جار ومجرور متعلق بعاد، «عبد» فاعل عاد، وعبد مضاف و «العزيز» مضاف إليه، «بمثلها» الجار والمجرور متعلق بعاد، ومثل مضاف والضمير مضاف إليه، «وأمكنني» الواو عاطفة، أمكن: فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول به، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى عبد العزيز، «منها» جار ومجرور متعلق بأمكن، «إذن» حرف جواب وجزاء، «لا» نافية «أقيلها» أقيل: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وضمير الغائبة مفعول به، والجملة لا محل لها جواب القسم، وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم.

الشّاهد فيه: قوله «إذن لا أقيلها» حيث رفع الفعل المضارع الواقع بعد إذن؛ لكون إذن غير مصدرة، أي واقعة في صدر الجملة، ومن شرط النصب بها أن تكون في صدر الكلام.

١٤٥ - هذا بيت من الوافر، وقد نسب بعض الناس هذا البيت إلى حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو في نسخ ديوانه المطبوع بيتا مفردا لا سابق له ولا لاحق، ولم يذكر معه من قيل فيه، وهو من شواهد المؤلف في أوضحه (رقم ٤٩٧) وفي القطر (رقم ١٣).

الإعراب: «إذن» حرف جواب وجزاء ونصب «والله» الواو حرف قسم وجر، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور، والجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوبا، وجملة القسم لا محل لها معترضة بين العامل ومعموله، «نرميهم» نرمي: فعل مضارع منصوب بإذن، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، وضمير الغائبين مفعول به، «بحرب» جار ومجرور متعلق بنرمي «يشيب» فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حرب، و «الطفل» مفعول به منصوب بقوله يشيب، «من قبل» جار ومجرور متعلق بيشيب، وقبل مضاف و «المشيب» مضاف إليه.

الشّاهد فيه: قوله «إذن والله نرميهم» حيث نصب الفعل المضارع الذي هو نرمي بإذن، مع الفصل بينهما بالقسم، وهو قوله والله.

وقد ذكر المؤلف أن الفصل لا يغتفر إلا إذا كان الفاصل القسم كما في هذا البيت أو «لا» النافية، وقد أصرّ المؤلف على ذلك في جميع كتبه، ولكن بعض العلماء جعل الفصل بين إذن