الرواية فيه بنصب «تقرّ» وذلك بأن مضمرة، على أنه معطوف على اللبس، فكأنه قال: للبس [عباءة] وقرة عيني.

  ومثال ذلك بعد الفاء قوله:

  ١٥٧ - لو لا توقّع معترّ فأرضيه ... ما كنت أوثر إترابا على ترب

الوجد إلى حالتها الأولى، البيت من شواهد سيبويه (ج ١ ص ٤٢٦) ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم في شرح شواهده، وقد أنشده المؤلف في أوضحه (رقم ٥٠٤) وفي القطر (رقم ١٥) والأشموني في باب إعراب الفعل، وابن عقيل (رقم ٣٣٠).

الإعراب: «للبس» اللام لام الابتداء، لبس: مبتدأ، ولبس مضاف و «عباءة» مضاف إليه، «وتقرّ» الواو عاطفة، تقر: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد واو العطف، «عيني» عين: فاعل تقر، وياء المتكلم مضاف إليه، «أحب» خبر المبتدأ، «إلى» جار ومجرور متعلق بأحب، «من لبس» جار ومجرور متعلق بأحب أيضا، ولبس مضاف و «الشفوف» مضاف إليه.

الشّاهد فيه: قوله «وتقر» حيث نصب الفعل المضارع - وهو قوله «تقر» بأن المضمرة جوازا بعد واو عاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل، وهو قوله لبس، وهذا الإضمار جائز لا واجب، يعني أنه يجوز لك أن تقول: ولبس العباءة وأن تقر عيني، وإذا كان الاسم السابق مقدرا بالفعل لم يجز نصب المضارع بعد الواو، والاسم الذي يقدر بالفعل هو الوصف الصريح المقترن بأل، نحو «الحاضر فيحصل لي السرور أخي» فإن قولك الحاضر في تقدير قولك: الذي يحضر؛ فلا يجوز نصب المضارع الذي بعده، وهو يحصل.

ومن مجموع ما ذكرناه وذكره المؤلف تعلم أن السابق على الواو أو الفاء إما أن يكون اسما صريحا، وإما أن يكون اسما غير صريح، بل هو فعل في تأويل الاسم؛ نحو قولك ما تأتينا فتحدثنا، فإن هذا الكلام في تأويل قولك: ما يكون منك إتيان فحديث، فإن كان اسما صريحا: فإما أن يكون خالصا من التقدير بالفعل - وهو المصدر - وإما أن يكون مقدرا بالفعل - وهو الوصف المقرون بأل - فإن كان الاسم السابق غير صريح فإضمار أن المصدرية بعده واجب، ولا بد حينئذ من تقدم نفي أو طلب، وإن كان الاسم السابق صريحا وكان مع ذلك خالصا من التقدير بالفعل فإضمار أن المصدرية بعده جائز، وإن كان الاسم السابق صريحا وكان مع ذلك مقدرا بالفعل فإضمار أن المصدرية بعده ممتنع.

١٥٧ - هذا بيت من البسيط، وهو من الشواهد التي لم أقف لها على نسبة إلى قائل معين، وقد أنشده المؤلف في أوضحه (رقم ٥٠٥) والأشموني في باب إعراب الفعل، وابن عقيل (رقم ٣٣٢).