فالأول نحو: {أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ}⁣[الزخرف، ١٦] أي: بل أتّخذ بهمزة مفتوحة مقطوعة للاستفهام الإنكاري، ولا يصح أن تكون في التقدير مجردة من معنى الاستفهام المذكور، وإلا لزم إثبات الاتخاذ المذكور، وهو محال.

  والثاني كقوله تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ}⁣[الرعد، ١٦] أي: بل هل تستوي، وذلك لأن «أم» اقترنت بهل؛ فلا حاجة إلى تقديرها بالهمزة.

  و «أو» لها أربعة معان:

  أحدها: التخيير، نحو: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}⁣[المائدة - ٨٩].

  والثاني: الإباحة، كقوله تعالى: {وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ}⁣[النور، ٦١]، وهذان المعنيان لها إذا وقعت بعد الطلب.

  والثالث: الشك، نحو: {لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ}⁣[المؤمنون - ١١٣].

  والرابع: التشكيك، وهو الذي يعبّر عنه بالإبهام، نحو: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ}⁣[سبأ، ٢٤]، وهذان المعنيان لها إذا وقعت بعد الخبر.

  وأما «بل» فيعطف بها بعد النفي، أو النهي، ومعناها حينئذ: تقرير ما قبلها بحاله، وإثبات نقيضه لما بعدها، نحو: «ما جاءني زيد بل عمرو» و «لا يقم زيد بل عمرو» وبعد الإثبات أو الأمر، ومعناها حينئذ: نقل الحكم الذي قبلها للاسم الذي بعدها، وجعل الأول كالمسكوت عنه.

  وأما «لكن» فلا يعطف بها إلا بعد النفي أو النهي، ومعناها كمعنى بل، وعن الكوفيين جواز العطف بها بعد الإثبات قياسا على بل، وأباه غيرهم لأنه لم يسمع.

  وأما «لا» فإنها لنفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها؛ فلذلك لا يعطف بها إلا بعد الإثبات، وذلك كقولك: «جاءني زيد لا عمرو».

  ومثال العطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد [بالضمير المنفصل]: {لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ}⁣[الأنبياء، ٥٤]، ومثاله بعد الفصل