والثاني نحو: أحمر صفة أو علما، وأفكل علما، والأفكل اسم للرّعدة، فإن هذا الوزن وإن كان يوجد في الأسماء والأفعال كثيرا، ولكنه في الأفعال أولى منه في الأسماء، لأنه في الأفعال يدل على التكلم كأذهب وأنطلق، وفي الأسماء لا يدل على معنى، والدالّ أصل لغير الدّالّ.

  واعلم أن المؤنث إن كان تأنيثه بالألف كبهمى وصحراء امتنع صرفه، ولم يحتج لعلة أخرى، وقد مضى ذلك، وقول أبي عليّ إن حمراء امتنع صرفه للصفة وألف التأنيث منتقض بمنع صرف صحراء.

  وإن كان بالتاء امتنع صرفه مع العلمية، سواء كان لمذكر كطلحة وحمزة، أو لمؤنث كفاطمة وعائشة، وقول الجوهري إن «هاوية» من قوله تعالى: {فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ}⁣[القارعة - ٩] اسم من أسماء النار معرفة بغير الألف واللام خطأ؛ لأن ذلك يوجب منع صرفه.

  وإن كان بغير التاء امتنع صرفه وجوبا إن كان زائدا على ثلاثة كسعاد وزينب، أو ثلاثيّا محرّك الوسط كسقر ولظى، قال الله تعالى: {ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ}⁣[المدثر - ٤٢] {كَلَّا إِنَّها لَظى}⁣[المعارج، ١٥] أو ساكن الوسط أعجميّا كحماة وجور وحمص وبلخ - أسماء بلاد - أو عربيّا ولكنه منقول من المذكر إلى المؤنث نحو: زيد وبكر وعمرو - أسماء نسوة - هذا قول سيبويه، وذهب عيسى بن عمر إلى أنه يجوز فيه الوجهان، وإن لم يكن منقولا من المذكر إلى المؤنث فالوجهان كهند ودعد وجمل، ومنع الصرف أولى، وأوجبه الزجاج، وقد اجتمع الوجهان في قوله:

مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وجدّ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، «ياء» حرف نداء «حجاج» أو «عباس» منادى مبني على الضم في محل نصب، وجملة النداء لا محل لها معترضة بين المبتدأ وخبره، «فارس» خبر المبتدأ الذي هو جدّ، وفارس مضاف، و «شمرا» مضاف إليه، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل، والألف للإطلاق.

الشّاهد فيه: قوله «شمر» حيث منعه من الصرف؛ لكونه علما موازنا للفعل؛ فهو على وزن قدم وكرم وكلم ونحو ذلك، وهذا وزن لا يكون إلا في الفعل.