ينفى الفعل فإن نفي وجب الإعمال نحو: (زيدا قائما لم أظنّ) و (زيدا لم أظنّ قائما)، الثالث: أن لا تدخل لام الابتداء على المبتدأ، فإن دخلت وجب الإلغاء نحو: (لزيد ظننت قائم)، الرابع: أن لا يؤكد الملغي بمصدر، فإن أكد لم يجز الإلغاء، لأن عمله في المصدر قوة له يجوز: (زيدا ظننت ظنا منطلقا).

  قوله: (ومنها أنها تعلّق)⁣^(⁣١)، التعلق إبطال العمل لفظا فقط، والفرق بينه وبين الإلغاء من وجوه ثلاثة: الأول: أن الإلغاء إبطال العمل لفظا وتقديرا، والتعليق إبطاله لفظا فقط، بدليل صحة العطف على محله نحو:

  (علمت لزيد قائم وبكرا).

  الثاني: الإلغاء جائز لا واجب، والتعليق واجب إلا في صورة، وهي أن يتقدم أحد المفعولين على الاستفهام، نحو: (علمت زيد أبو من هو؟) فالنصب والرفع جائزان بلا خلاف.

  الثالث: أن التعليق لمانع وهو ما ذكر من حرف الاستفهام والنفي واللام، والمفهوم هو عبارته: أن التعليق لا يكون إلا في هذه الأفعال، وهو مذهب الجمهور، واختلفوا فيما تعدى منها إلى واحد هل يجوز تعليقه؟، فأجازه السيرافي⁣^(⁣٢)، كما يجوز فيما يتعدى إلى اثنين، ومنع منه

(١) ينظر التعليق والإبطال في المصادر الآتية: الكتاب ١/ ١١٨ وما بعدها، وشرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٦٦٦، وما بعدها، وشرح ابن عقيل ١/ ٤٣٨ - ٤٣٩، وشرح الرضي ٢/ ٢٧٩ وما بعدها، وهمع الهوامع ٢/ ٢٢٧ وما بعدها.

(٢) ينظر رأي السيرافي في شرح أبيات سيبويه ١/ ٤٠٨، والهمع ٢/ ٢٣٨.