الفارسي⁣^(⁣١)، وابن السراج⁣^(⁣٢)، والزمخشري⁣^(⁣٣)، وقالوا: لا يجوز التعليق إلا فيما يجوز فيه الإلغاء، وهو التعدي إلى اثنين، وقال يونس:⁣^(⁣٤) الإلغاء واقع في كل قال تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ}⁣^(⁣٥)، وبعضهم أجازه في أفعال القلوب وفي (نظر) و (أبصر) و (تفكر) و (سأل) وما قاربهن نحو:

  {فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً}⁣^(⁣٦) [و ١٢٤] و {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ}⁣^(⁣٧) وزاد نجم الدين⁣^(⁣٨) كل فعل شك لا ترجيح فيه لأحد الجانبين على الآخر، نحو:

  (شككت أزيد في الدار أم عمرو)، و (نسيت) أو (ترددت) وكل فعل يطلب به العلم، نحو: (فكّرت) و (احتجت) و (تلوت) و (سألت) و (استفهمت) وأفعال الحواس الخمس ك (لمست) و (أبصرت) و (سمعت) و (وشممت) و (ذقت)⁣^(⁣٩)، قال الوالد: (الأولى في هذه كلها ما خلا أفعال القلوب أن (لا)⁣^(⁣١٠) تتعلق لكن تحذف مفعولاتها ويقدر القول).

  قوله: (بحرف استفهام والنفي واللام) [مثل: علمت أزيد عندك أم

(١) ينظر رأي الفارسي في الهمع ٢/ ٢٣٤.

(٢) ينظر الأصول ٢/ ٢٦٠، والهمع ٢/ ٢٣٢.

(٣) ينظر المفصل ٢٦١ - ٢٦٢.

(٤) ينظر الكتاب ٢/ ٤٠٠، وشرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٦٦٧، والهمع ٢/ ٢٣٦.

(٥) مريم ١٩/ ٦٩، وتمامها: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا}

(٦) الكهف ١٨/ ١٩، وتمامها: {... قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ...}.

(٧) القلم ٦٨/ ٤٠.

(٨) ينظر شرح الرضي ٢/ ٢٨٤.

(٩) تنتهي عبارة الرضي وهو من قوله وزاد نجم الدين.

(١٠) في الأصل ليس وهو تحريف.