وأجيب بأن الموصوف محذوف أو الصفة، تقديره: شخص موجود، وقيل: صنع.

  قوله: (وفعلها ماض) يعني الفعل الذي يتعلق به، وإنما اشترط مضيه، لأن الماضي يحقق التقليل، ويزيده ثبوتا، وأجاز ابن السراج⁣^(⁣١) أن يكون حالا نحو: {رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا}⁣^(⁣٢) وبعض المتأخرين أن يكون مستقبلا⁣^(⁣٣) نحو:

  [٧٣١] فإن أهلك فربّ فتى سيبكى ... علىّ مّهذب رخص البنان⁣^(⁣٤)

  ١ - وتأولت الآية على إرادة المضمر، والبيت بأنه صفة لمجرور (رب) أو فإنه يراد به المضي نحو: (لم أهنت زيدا وكان سيعطيك).

  قوله: (محذوف) يعني فعلها الذي يتعلق به، ودلالة حذفه أنها من حروف الجر، والجر لا بد له من متعلّق ويقدر متأخرا للزوم رب القيد به، وإنما حذف لنيابة الصفة منابه، واختلف في مجرورها، فجعله الزجاج⁣^(⁣٥) في

(١) ينظر الأصول ١/ ٤٢٠، والجنى الداني ٤٥٢.

(٢) الحجر ١٥/ ٢، وتمامها: {رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ}

(٣) قال ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٤٦٣: والصحيح جوازهما - أي الحال والاستقبال - وجواز المضي إلّا أن المضي أكثر، وينظر الجنى الداني ٤٥٢.

(٤) البيت من الوافر، وهو لجحدر بن مالك في ديوانه ١٨٦، وأمالي القالي ١/ ٢٨٢، والجنى الداني ٤٥٢، وشرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٤٥٥، والمغني ١٨٣، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٠٧، وخزانة الأدب ١١/ ٢٠٩.

والشاهد فيه قوله: (فرب فتى سيبكي) حيث دخلت رب على فعل دال على المستقبل، وهذا جائز عند بعضهم ممتنع عند بعضهم الآخر، وقد تأوله المانعون على أنه من حكاية المستقبل بالنظر إلى المضي.

(٥) ينظر رأي الزجاج في مغني اللبيب ١٨٢.