المقصور حال الوقف ولا تصح الإمالة إلا في حرف أصلي، وأما حكمها في الوصل فإن وصلت بساكن حذفت مطلقا لالتقاء الساكنين كقولك:

  (عصى الأعرج) و (العصا الجيدة) وإن وصلت بمتحرك فإن كان معرفا ثبتت (كالعصا نافعة) فإن كان منكرا حذفت لالتقاء الساكنين، وهما الألف والتنوين، نقول (هذه عصا جيدة)، وأما إذا أضيف إلى المقصور ظاهر متحرك أو مضمر لم ينفك عن الألف بحال.

  قوله: (وغلامي) يعني أن الإعراب يتعذر لفظا فيما أضيف إلى ياء المتكلم، ووجه تقديره أن الياء تستدعي أن يكون ما قبلها مكسورا وهو حرف الإعراب في الأحوال الثلاثة فتعذر أن يتحرك بحركة الإعراب، لأن الحرف الواحد يستحيل تحريكه بحركتين في حالة واحدة.

  قوله: (مطلقا) إشارة إلى خلاف فيه، فابن مالك⁣^(⁣١) وبعض النحاة⁣^(⁣٢) قالوا إعرابه في حالة الحركة ل (عصى) وتقديري في حالة الرفع والنصب، وذلك لأن الياء إنما تطلب كسرة، ما لا كسرة بناء فكسرة الإعراب يحصل بها ما تطلب الياء فكانت أولى وردّ بأن الياء أسبق من الإعراب فكذلك كهنا لأن الإعراب ناشئ عن

(١) وقد أشار ابن مالك إلى ذلك في ألفيته بقوله:

وسم معتلا من الأسماء ما ... كالمصطفى والمرتضى مكارما

فالأول الإعراب فيه قدّرا ... جميعه وهو الذي قد قصرا

وينظر شرح ابن عقيل ١/ ٨٠ وما بعدها.

(٢) ينظر شرح المصنف ١١.